أفاد عبد الحق بنقادي، ممثل اتحاد المحامين العرب لدى أسطول الصمود، بأنه تم التأكد رسميًا من إطلاق سراح جميع نشطاء “أسطول الحرية” الذين كانوا محتجزين بسجن كتسيوت، وذلك في إطار إجراءات تمهيدية لترحيلهم.
وأوضح بنقادي، في تصريح صحفي، أن فريق “عدالة” توصل بمعطيات رسمية تفيد بإطلاق سراح كافة المشاركين في أسطول الحرية العالمي وتحالف أسطول الحرية، بعد احتجازهم، مشيرًا إلى أن عملية ترحيلهم جواً جارية عبر مطار رامون.
وأكد المتحدث أن الفريق القانوني يتابع عن كثب مجريات العملية لضمان إتمام ترحيل النشطاء بشكل كامل وآمن، دون تسجيل أي تأخير.
وفي السياق ذاته، اعتبرت مؤسسة “عدالة” أن ما حدث منذ اعتراض السفن في المياه الدولية وصولًا إلى الاحتجاز، يشكل خروقات للقانون الدولي، مشيرة إلى وجود انتهاكات طالت الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف بنقادي أن الفريق القانوني رصد صعوبات في الوصول إلى جميع المحتجزين، مع تسجيل قيود على اللقاء بهم، رغم التأكيد على استكمالهم لإجراءات الهجرة تمهيدًا لترحيلهم.
كما تحدث عن وجود شكاوى متعددة مرتبطة بتعرض بعض النشطاء لاعتداءات جسدية ونفسية خلال فترة الاحتجاز والنقل، إضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة، بعضها استدعى نقل مصابين إلى المستشفى قبل الإفراج عنهم.
وأشار أيضًا إلى توثيق حالات يشتبه في تعرض أصحابها لكسور وصعوبات في التنفس، إلى جانب استخدام وسائل تفريق وقوة خلال عمليات الاعتراض والنقل، وفق ما ورد في إفادات قانونية.
كما أشار المصدر ذاته إلى تسجيل حالات عنف أثناء التنقل بين القوارب والميناء، إضافة إلى ظروف احتجاز وُصفت بالقاسية، مع الحديث عن معاملة مهينة لبعض المشاركين.
وفي ختام تصريحاته، أشار بنقادي إلى أن الفريق القانوني سجل أيضًا ادعاءات تتعلق بإهانات ومعاملة مسيئة طالت بعض المشاركين، مؤكداً أن التحقيقات القانونية ما تزال متواصلة لتوثيق مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية.
اعداد: كنزة البخاري
